در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود.سوال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.

تبیین رابطه میان اصل عدم و استصحاب، هدف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که میان اصل عدم و اصل استحاب چه رابطه ای وجود دارد؟ و با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اصل عدم به اعتبار عقل و سیره عقلا حجیت پیدا کرده است ولی استصحاب بوسیله روایات قوی و معتبر حجیت دارد و حالت سابقه در آن نقش اساسی دارد در حالی که در اصل عدم، حالت سابقه موضوعیت و معتبر نیست. اگر چه نتیجه و حکم اصل عدم و استصحاب عدمی یکی است و در هر دو، حکم به عدم شیء معین مشکوک الوجود می شود؛ ولی از چند جهت با هم با هم فرق دارند مثل شرایط و مقدم بودن اصل استصحاب بر دیگر اصول است. اصل استصحاب بر دیگر اصول ورود دارد و از اصولات قوی محسوب می شود ولی از زمره امارات محسوب نمی شود.

در برخی تفاسیر فلسفی از احتمال، مانند تفسیر کلاسیک، تفسیر منطقی و تفسیر معرفت شناختی، رجوع به مجموعه ای به نام فضای نمونه یا فضای وصفی برای محاسبه احتمال لازم است. در این محاسبات، بر اساس اصل عدم تفاوت، احتمال عناصر اولیه یکسان فرض می شود. اما درباره خود این اصل، که اساس حساب احتمالات در تفاسیر مزبور است، دو مساله اساسی وجود دارد که در مباحث فلسفی احتمال قابل طرح است. اول، اعتبار معرفت شناختی خود این اصل است، و دوم، پارادوکس هایی است که از به کارگیری این اصل ناشی می شوند. اما تاکنون پاسخی در خور به هیچ یک از این دو مساله داده نشده است.در این مقاله، ابتدا با اشاره به تفاسیر مختلف احتمال، نشان داده می شود که کدام تفاسیر نیازمند این اصل هستند. همچنین اصل عدم تفاوت به طور کلی و نیز در احتمال معرفت شناختی، بر اساس اصل علیت و با ارجاع به علم حضوری توجیه می شود. مهم ترین بخش این مقاله، طرح هشت پارادوکس همراه با پاسخ هایی است که برای حل آنها ارایه شده و با ناتمام دانستن این پاسخ ها، راه حل جدیدی بر اساس تفسیر احتمال معرفت شناختی ارایه می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

پیشرفت فناوری موجب مواجهه روزافزون دولت ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت ها با آن مواجه اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم سازی از سرویس توزیع شده اینترنتی است. این گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی گیرد و معمولا دولت ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف نظر می کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین الملل به این نتیجه می رسیم که بعضی از این گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین المللی دولت ها را در مراجع بین المللی مطرح کرد. به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفا حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین الملل حاضر نیستند.

امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیدۀ سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر مادة 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین‏المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی ـ تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئلة «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده‏ایم. با مقایسة قوانین اتحادیة اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‏توان تفاوت‏هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته‏ شده است. گمان می‏رود همین تناقض موجب برخورد دوگانة دولت‏های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده‏های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.

اصل عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ با رویکرد حاکمیت قانون احتمال در جهان در یک نگاه فلسفی و الهیاتی مسائل مهمی را پیش روی ما می نهد. از جمله آن که اولا رابطه آن با قانون علیت بر چه نحو است؟ ثانیا چه تعاملی میان عدم قطعیت و مسائل کلامی ای همچون وجود خدا و اختیار وجود دارد؟ آیا نظریه مذکور توانایی اثبات چنین مسائلی را دارا می باشد یا به عکس، آن ها را رد می کند؟ در این بررسی آنچه به طور کلی بدست می آید، آن است که نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ، علیت را مردود شناخته و البته به شیوه خودش یعنی با دادن نگاهی فروتنانه در تفاسیر علمی و روشن کردن این که با وجود عدم موجبیت در رفتار پدیده های عالم، تکیه بر نظریات علمی در توجیه آن ها عمل ناقصی است؛ پای خدا را با کارکرد آفریننده و مهارکننده عدم تعین ها به میان می کشد. و همچنین طبق این نظریه در جایی که عدم قطعیت حاکم است، جا برای اختیار و اراده باز می شود. در پایان نویسنده در بیان موضع خود با نقد نظریه عدم قطعیت، از حاکمیت قانون علیت در عالم، سخن گفته و نشان داده که آن به هیچ روی منافاتی با مساله اعتقاد به خدا و اختیار نخواهد داشت.